سپهدار انصارینیک در پنل تخصصی «چالشهای حاکمیت شرکتی در ایران» که در جریان همایش ملی حاکمیت شرکتی و با حضور جمعی از صاحبنظران و مدیران اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، بر ضرورت اصلاح ساختارهای نهادی بهعنوان پیششرط ارتقای کیفیت حکمرانی شرکتی در کشور تأکید کرد.
این پنل با حضور حسین عبدهتبریزی، مشاور رئیسجمهور، محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا)، محمدمهدی مؤمنزاده، مدیرعامل صندوق مهر آیندگان و کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
حکمرانی شرکتی، بازتاب کیفیت حکمرانی کلان
انصارینیک در این نشست با موضوع «از حکمرانی بنگاه تا حکمرانی نهادی» اظهار کرد: کیفیت حکمرانی شرکتی در هر کشور تا حد زیادی بازتاب کیفیت حکمرانی در سطح کلان است و عواملی همچون بیثباتی مقررات، تعارض منافع، اجرای نامتوازن قوانین و ابهام در مسئولیتهای نظارتی و اجرایی، تأثیر مستقیمی بر عملکرد بنگاههای اقتصادی دارند.
وی با اشاره به ضرورت تفکیک نقش سیاستگذار، تنظیمگر، ناظر و سهامدار تصریح کرد: ایفای همزمان این نقشها از سوی برخی نهادها میتواند به تعارض منافع، کاهش بیطرفی نهادهای ناظر و اختلال در فرآیند تصمیمگیری شرکتها منجر شود.
مدیرعامل پتروشیمی بندرامام همچنین فاصله میان قوانین مکتوب و نحوه اجرای آنها را از چالشهای اساسی حکمرانی دانست و افزود: بیثباتی و تغییرپذیری مقررات، اجرای گزینشی قانون و ضعف ضمانتهای اجرایی، زمینه تضعیف عدالت در بازار و جایگزینی روابط غیررسمی بهجای قواعد شفاف را فراهم میکند.
تعدد مالکیت و ضعف استقلال هیئتمدیرهها
انصارینیک، تعدد زنجیرههای مالکیتی سهامداران نهادی از جمله صندوقها، بانکها و سهام عدالت در شرکتهای بزرگ و هلدینگها را از دیگر چالشهای حکمرانی شرکتی برشمرد.
به گفته وی، تعدد مراکز مالکیت و اعمال نفوذ، موجب ابهام در مأموریتها، مسئولیتها و پاسخگویی شرکتها میشود و میتواند استقلال تصمیمگیری هیئتمدیرهها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با تأکید بر اهمیت استقلال ساختاری، حرفهای و رفتاری اعضای هیئتمدیره، معاملات اشخاص وابسته و ضرورت حمایت از حقوق سهامداران اقلیت را نیز از موضوعات مهم در ارتقای شفافیت و سلامت حکمرانی شرکتی عنوان کرد.
ارائه الگوی سهلایه برای اصلاح حکمرانی شرکتی
مدیرعامل پتروشیمی بندرامام در ادامه، با تأکید بر ضرورت تقویت شفافیت و پاسخگویی در تمامی سطوح حکمرانی اظهار کرد: شفافیت نباید صرفاً از بنگاهها مطالبه شود، بلکه نهادهای سیاستگذار و ناظر نیز باید در برابر تصمیمات و نحوه اجرای مقررات پاسخگو باشند.
وی همچنین الگویی سهلایه برای اصلاح حکمرانی شرکتی در ایران ارائه کرد که شامل محورهای زیر است:
۱. اصلاح حکمرانی کلان: با محوریت حاکمیت قانون، ثبات مقررات و استقلال نهادهای تنظیمگر.
۲. اصلاح ساختار مالکیت و بازار: با تأکید بر شفافیت، اصلاح سازوکارهای شرکتهای دولتی و حمایت از سهامداران اقلیت.
۳. ارتقای حکمرانی در سطح بنگاه: از طریق تقویت استقلال هیئتمدیره، کنترلهای داخلی، حسابرسی و مدیریت ریسک.
قانون معتبر، قدرت پاسخگو و اعتماد نهادی؛ سه مؤلفه حکمرانی اثربخش
انصارینیک در جمعبندی سخنان خود، قانون معتبر، قدرت پاسخگو و اعتماد نهادی را سه مؤلفه اساسی حکمرانی شرکتی اثربخش دانست و خاطرنشان کرد: مسیر اصلاح حکمرانی شرکتی در ایران از اصلاح رابطه میان دولت، قانون، بازار و بنگاه میگذرد و حمایت عملی از حقوق و منافع بلندمدت ذینفعان، لازمه تحقق این هدف است.



































Thursday, 19 November , 2026