عملیات اجرایی آسفالت معابر بندرماهشهر در قالب یکی از طرح‌های مهم عمرانی این شهر آغاز شد.

شرکت سرمایه‌گذاری امین مهرگان با ارائه توضیحاتی، سهم پتروشیمی مارون در درآمدها و سودآوری مجموعه را تشریح و بر اهمیت عملکرد این شرکت وابسته در نتایج مالی «وامین» تأکید کرد.

شرکت پتروشیمی مارون اعلام کرد پس از توقف اضطراری ناشی از شرایط جنگی، انجام تعمیرات دوره‌ای و رفع آسیب‌های واردشده، از نیمه اردیبهشت‌ماه روند راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی آغاز شده و اغلب واحدها به مدار تولید بازگشته‌اند.

پتروشیمی مارون در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ با وجود ثبات در حجم تولید و فروش، به لطف رشد نرخ محصولات موفق به ثبت افزایش ۵۶ درصدی درآمد عملیاتی شد، اما جهش هزینه‌ها موجب شد رشد سود خالص به ۳۰ درصد محدود شود.

پتروشیمی مارون در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل فروش محصولات خود کسب کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.

شرکت پتروشیمی مارون با تشریح مهم‌ترین ریسک‌های ناشی از شرایط جنگی اعلام کرد که توقف احتمالی واحدهای عملیاتی، اختلال در زنجیره تأمین، محدودیت‌های ارزی و افزایش هزینه‌های لجستیکی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی شرکت به شمار می‌روند.

پتروشیمی مارون در سال ۱۴۰۴ در حالی که کشور دو دوره تنش و شرایط جنگی را پشت سر گذاشت، توانست ثبات تولید خود را حفظ کند و حتی اندکی آن را افزایش دهد. همین پایداری عملیاتی، زمینه‌ساز رشد ۵۲ درصدی درآمد شد و نشان داد این شرکت در شرایط پرریسک نیز توان حفظ مسیر رشد را دارد.

صورت‌های مالی و عملکرد عملیاتی چهار پتروشیمی بزرگ کشور شامل بندر امام، نوری، مارون و زاگرس نشان می‌دهد هر یک از این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۴ مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند؛ از رشد عملیاتی بدون سودسازی گرفته تا سودآوری‌هایی که کیفیت آن‌ها با پرسش‌های جدی مواجه است.

عملکرد ۹ ماهه پتروشیمی مارون در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده افت قابل توجه در تولید و فروش صادراتی (به ترتیب ۲۸٪ و ۲۱٪) و کاهش ۲۱ درصدی فروش دلاری نسبت به سال قبل است، در حالی که فروش داخلی رشدی حدود ۵٪ را تجربه کرده است. این وضعیت، افت درآمد ارزی و نیاز به بازنگری در استراتژی‌های صادراتی را برجسته می‌سازد.

عملکرد ۹ ماهه پتروشیمی مارون در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده افت قابل توجه در تولید و فروش صادراتی (به ترتیب ۲۸٪ و ۲۱٪) و کاهش ۲۱ درصدی فروش دلاری نسبت به سال قبل است، در حالی که فروش داخلی رشدی حدود ۵٪ را تجربه کرده است. این وضعیت، افت درآمد ارزی و نیاز به بازنگری در استراتژی‌های صادراتی را برجسته می‌سازد.