در سال‌های اخیر گزارش‌هایی از سوء مدیریت و عملکرد نادرست در برخی واحدهای پتروشیمی ارائه شده که منجر به زیان‌های اقتصادی و اجتماعی گردیده است. پس از اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخشی از سهام پتروشیمی‌های کشور در قالب خرید یا رد دیون به صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های تابعه وزارت تعاون، کار […]

در سال‌های اخیر گزارش‌هایی از سوء مدیریت و عملکرد نادرست در برخی واحدهای پتروشیمی ارائه شده که منجر به زیان‌های اقتصادی و اجتماعی گردیده است. پس از اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخشی از سهام پتروشیمی‌های کشور در قالب خرید یا رد دیون به صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) واگذار شد. این واحدهای پتروشیمی به‌عنوان مهم‌ترین منابع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی شناخته شده و بخش قابل‌توجهی از منابع این صندوق‌ها را تأمین می‌کنند. با توجه به اهمیت ویژه این صنعت در تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت مستمری بازنشستگان و ضرورت صیانت از حقوق ایشان، بررسی عملکرد پتروشیمی‌های وابسته به این صندوق‌ها از منظر اقتصادی و اجتماعی در دستور کار مجلس تحت عنوان طرح تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی‌های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. ضمن اینکه گزارش‌های مستند از عملکرد نادرست مدیریتی در برخی از این واحدها و اعتراضات مکرر بازنشستگان به نحوه مدیریت منابع و منافع، لزوم این تحقیق و تفحص را بیش از پیش آشکار نموده است. با توجه به اهمیت این موضوع، سرفصل برخی معضلات و خلاء های قانونی و مدیریتی منتج به ناکارآمدی و فساد در پتروشیمی ها جهت پیگیری در این تحقیق و تفحص به صورتی جزیی نگر ارایه می گردد:
سیاست زدگی و عدم توجه به سوابق فنی و مدیرتی در انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل عدم توجه به تابعیت دوگانه مدیران بویژه مدیران عامل پتروشیمی ها که راه گریز بعد از فساد و انتقال مبالغ را هموار می سازد
دخالت عوامل بیرونی نظیر نمایندگان مجلس و…. در انتصابات عدم نظارت چگونگی هزینه‌کرد منابع در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و شرکت‌های تابعه با اهداف سیاسی و به دور از منافع شرکت
وجود اعضای هیات مدیره غیر موظف غیر اجرایی که در یک جلسه چند ساعت در رابطه با موضوعات کلان بدون آگاهی و مطالعه لازم تصمیم گیری می نمایند.
عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ و حضور همزمان اشخاص حقیقی  در بیش از یک شرکت به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت های وابسته به دولت که علاوه بر مشغله تضاد یا اشتراک ذی نفع در شرکت ها را در پی دارد.
حضور اقازاده ها و بازنشستگان چند شغله در حلقه مدیریتی یا تصمیم گیری کلان شرکت ها بویژه امور بازرگانی و مالی انفعال یا عدم استقلال اعضای کمیسیون معاملات شرکت ها انفعال یا عدم استقلال یا ضعف دانش فنی اعضای کمیته های فنی بازرگانی مهندسی در تامین منابع در اداره منابع خرید شرکت ها عدم توسعه و بروز رسانی منابع خرید شرکت هاعدم استقلال واحد های منابع از مدیریت خرید در شرکت ها و اعمال نفوذ مدیران خرید و بازرگانی در تنظیم منابع خریداعمال نفوذ درخواست کننده و تایید کننده اقلام خرید در مجتمع های تولیدی در انتخاب منابع خرید استفاده نابجا و رانت خوارانه از مزایای ساخت داخل و شرکت های دانش بنیان در خرید و مناقصات و عدم کنترل فرایند تولید، مواد وارداتی و بهای تمام شده ایشان
ورود کالای نهایی اعم از مواد یا اقلام به نام کالای اولیه توسط شرکت های ساخت داخل و دانش بنیان بویژه در مناطق آزاد و فروش با قیمت بالا به پتروشیمی ها
مدیریت و مهندسی مناقصات خرید و پیمانکاری ها و عدم توجه به قیمت کارشناسی پایه
عدم دقت در بررسی اخذ ارز بانک مرکزی توسط شرکت های تامین کننده و توجیه قیمت های بالا به نام مصرف ارز آزاد در بهای تمام شده
عدم شفافیت و عدم لحاظ منافع سهامداران در نحوه قراردادهای فروش مستقیم و تأمین بلندمدت محصولات شرکت‌های تابعه با وزار‌خانه‌های داخلی
عدم دقت  و وسواس در بررسی اشتراک ذی نفع در لیست تامین کنندگان خرید کالا
عدم دقت  و وسواس در بررسی اشتراک ذی نفع در لیست خریداران محصولات
مهندسی در لیست خریداران در زمان مزایده فروش محصولات
عدم توجه کافی به پتانسیل و شفافیت بورس در فروش صادراتی کلیه محصولات
مهندسی در  افزایش حجم محصولات در انبارها و مخازن جهت فروش به شرکت های خاص با قیمت پایین
وجود فروش های مذاکره ای و نه مزایده ای جهت محصولات پتروشیمی بویژه محصولات مایع
عدم تعریف واضح فرمول قیمت گذاری محصولات بویژه محصولات آف گرید و ضایعاتی در کمیته فنی بازرگانی وکمیسیون معاملات شرکت ها
بی توجهی یا دور زدن مبنای  قیمت  منطقه ای محصولات در نشریات مرجع ICIS و PLATTS و ARGOS در قیمت گذاری و فروش محصولات
وجود شرکت های فروش یکپارچه مستقل در هلدینگ ها بدون پاسخگویی به شرکت های تولید کننده. در این شرکت ها به اسم جلوگیری از درز اطلاعات منجر به تحریم از ارایه اطلاعات قیمت گذاری، فروش مزایده ای و مذاکره ای، بهای حمل با کشتی و هزینه اجاره مخازن و لیست خریداران حتی به مدیران عامل شرکت های تولید کننده ممانعت به عمل می آید.
خرید مواد بویژه کاتالیست ها از شرکت های درجه چندم چینی به اسم تامین کننده اصلی ساینوپک چین با چندین برابر قیمت عدم توجه به وضع مالیات کربن بر محصولات پتروشیمی در اینده ای نزدیک که سبب سهم خواهی بیشتر خریداران از تخفیف خواهد شد.
عدم شفافیت و پایش فعالیت شرکت های تراستی در خارج از کشوربرداشت کمیسیون های مازاد و خارج از عرف توسط شرکت های تراستی به اسم گردش حساب و تسعیر ارز یا خرید و فروش کالای تحریمی
عدم اخذ وثایق لازم در داخل از گردانندگان شرکت های تراستی پتروشیمی ها جهت عودت اختلاس ها
عدم توجه مدیران مالی و مدیران عامل به موجودی بالای ارزی خارج از کشور شرکت موجود در حساب های تراستی
جمع آوری ارز توسط شرکت های تراستی با ارز های دارای نوسان بالا نظیر لیر ترکیه
وجود استراتژی تولید محوری به جای سود محوری در پتروشیمی ها که راه را برای خریدهای بی صرفه و گران مواد اولیه و تجهیزات و یا استهلاک تجهیزات با نرخ بالا را هموار می سازد و عدم درک مدیران عامل از این مبحث
عدم محاسبه متقن یا انحراف در تعیین بهای تمام شده محصولات در واحدهای مالی شرکت ها
قیمت گذاری دستوری وزارت صمت یا انواع کارگروه ها بر محصولات و دستور بر واردات مواد دارای کمبود داخلی توسط پتروشیمی ها و اجبار به عرضه تلفیقی در بورس با حدف رقابت در بورس
استفاده از شرکت های خاص در مناقصات طرح های افزایش ظرفیت و توسعه محصول و یا ظرفیت های جدید در هلدینگ ها
عدم وسواس گمرکات در بازرسی و ازمایشات تعیین ماهیت محصولات و خروج محصولات پتروشیمی با اظهارهای گمرکی متفاوت توسط دلالان و برخی پتروشیمی ها منجمله خروج پودر PVC به نام نمک یا خروج انواع پلی الفین ها به اسم کامپاند با قیمت پایین از گمرکات به مقاصد صادراتی
مهندسی بالانس ارز توسط پتروشیمی ها و تخصیص ارز حاصل از صادرات به ثبت سفارشات وارداتی فیک با قیمت بالا جهت توجیه عدم پذیری برگشت ارز و عرضه در سامانه های بانک مرکزی
ورود شرکت های تراستی به مقوله نگهداری و تبادلات ارز مشتریان صادراتی بدون صدور پیش فاکتور یا حواله خرید توسط شرکت پتروشیمی
ورود مواد خارجی به اسم ورود موقت جهت پردازش بدون ثبت سفارش وپرداخت عوارض و استفاده در تولید مواد فروش داخل توسط پتروشیمی ها
دکتری مهندسی شیمی و کارشناس مدیریت کسب و‌کار در صنعت پتروشیمی و پالایش